به دنبال استعفای رئيس ستاد نيروهاي مسلح، فرماندهان نيروهاي زميني، هوايي، دريايي و كليه اعضاي ستاد ارتش تركيه گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با چرایی این اقدام و پیامدهای آن بر ترکیه، کشورهای منطقه و غرب انجام گرفته است. بسیاری از کارشناسان ترک بر این باورند که این اقدام فرماندهان عالی رتبه‌ی ارتش ترکیه که از سال 1960 تاكنون سه كودتا عليه دولت‌های مختلف در کارنامه‌ی خود به ثبت رسانيده‌اند، ناشی از اختلافات ریشه‌ای آنان با دولت اردوغان در رابطه با موضوعات داخلی و منطقه‌ای بوده است. در سال 2007، حزب عدالت و توسعه در دادگاه پرونده‌اي به نام «ارگنكون» تشكيل داد و در آن ارتش را متهم به طراحی نقشه‌ی كودتا عليه دولت كرد. همین موضوع بهانه‌ی خوبی برای دولت بود تا با بازداشت 42 ژنرال و ده‌ها افسر ارتش، به اتهام تلاش براي سرنگوني دولت اختلافات خود با ارتش را وارد فاز جدی‌تری کند. ايراد اتهامات گوناگون طرفين به يكديگر در سالهاي اخير يكي از چالشهاي هميشگي سياست داخلي تركيه بوده است. متهم شدن دولت به اقدام در جهت تضعيف نظام لائيك تركيه از طرف ارتش و از سوي ديگر متهم كردن ارتش به ناتواني در برخورد با معضل امنيتي «پ –ک-ک» از طرف دولت، تنها بخشي از جنگ آشكار طرفين در فضاي سياسي تركيه در 8 سال اخير بوده است. در اين بين در نقاطي عطف دعواي دولت و ارتش وارد فاز آشكار و جدي شده است كه پس از ماجراي ارگنكن، استعفاي چهارتن از عالي‌ترين فرماندهان ارتش تركيه و پذيرش آني اين استعفا از سوي اردوغان به نقطه‌ي عطف تاريخي تعاملات دولتهاي مختلف تركيه با ارتش به مثابه مهمترين قدرت با ثبات جمهوري تركيه از بدو تأسيس تاكنون بدل شده است. در اين ميان در کنار همه‌ی عوامل مطرح شده‌ی داخلی در بروز اين تنش سياسي سرنوشت‌ساز، عوامل منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای که ناشی از نزدیکی بسیار زیاد دولت اردوغان به آمریکا می‌باشد، از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشند. موضوعاتی هم‌چون بحران سوریه و همّ واسع دولت اردوغان مبني بر نوشتن سطر به سطر و كلمه به كلمه بي‌غلط املاي ديكته شده توسط امريكا در سوريه و به فراموشي سپردن شعارهاي به اصطلاح نوين دستگاه سياست خارجي اين كشور مبني بر حل مشكلات با همسايگان و عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي پيراموني، به عرصه‌ي رسوايي بخش بزرگي از ادعاهاي دولت عدالت و توسعه و دستگاه سياست خارجي آن مبدل شده است. بدون ترديد روابط تنگاتنگ با ایالات متحده و استقرار سپر موشکی این کشور در خاک ترکیه حضور نیروی دریایی آن در دریای سیاه و همچنین رابطه با اتحادیه‌ی اروپا عواملی هستند که کم و بیش در این رفتار به ظاهر تناقض‌آميز دولت عدالت و توسعه موثر بوده‌اند. به نظر بعضی از تحلیل‌گران ترک‌ نصب سيستم سپر موشكي آمريكا در تركيه و اصرار ارتش آن برای حضور در دریای سیاه موجب تیرگی روابط ترکیه با کشورهای همسایه از جمله ایران و روسیه وعلاوه بر آن موجب وابستگی بیش از اندازه‌ی ارتش ترکیه به آمریکا خواهد شد. کما اینکه در سال 2008 آمريكا در خلال درگيري بين روسيه و گرجستان خواست تا با نيروي دريايي خود از گرجستان حمايت كند، ولي فرمانده نيروي دريايي تركيه نظر مساعدي نسبت به حضور آمريكا در درياي سياه نشان نداد، اينك نيز اكثر نظاميان عالي رتبه‌ی دستگير شده در تركيه به اتهام كودتا، فرماندهان نيروي دريايي هستند. اين تحلیلگران مخالفت سران ارتش تركيه با درگير شدن در عمليات‌هاي نظامي در افغانستان و نيز مخالفت با همراهي با آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه سوريه به دليل تلاش آمريكا و اسرائيل براي تشكيل دولت به اصطلاح «اسرائيل بزرگ » در قالب پروژه خاورميانه بزرگ در منطقه‌اي كه بخش عمده‌اي از خاك تركيه را نيز دربر مي‌گيرد، را از ديگر دلايل عزل فرماندهان عالي رتبه ارتش تركيه عنوان می‌کنند. همچنین عده‌ای دیگر بر این باورند این اتفاق که درست چند ماه پس از پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس رخ داد حاصل معامله‌ای بین ایالات متحده و رئیس حزب عدالت و توسعه بود. بر این اساس دولت اردوغان در ازای همراهی آمریکا با حزبشان تلاش کردند تا با تضعیف ارتش و برکناری فرماندهان مخالف ایالات متحده، مقدمات تبدیل شدن ارتش ترکیه به آلت دست و ژاندارم آمریکا در منطقه را فراهم کنند. در همین زمینه روزنامه‌ی «آيدين ليك» در هفته‌ی گذشته مدعي شد كه اين تصميم در سال 2007 و در خلال ملاقات اردوغان با جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا و با هدف تضعيف ارتش تركيه و تحت كنترل قرار دادن نيروهاي مسلح تركيه از ناحيه آمريكا و ادامه پروژه خاورميانه بزرگ اتخاذ شده است. شاید در نگاه اول همه‌ی موارد ذکر شده با عملکرد و سخنان اردوغان در مقاطع زمانی مختلف در تضاد باشد. اما باید توجه داشت که آنچه در سیاست دولت اردوغان (یعنی غرب ستیزی) دیده می‌شود ظاهر سازی و فریبی بیش نیست. برای نمونه می‌توان به درگیری لفطی بین اردوغان، نخست وزیر ترکیه و شیمون پرز، رییس جمهور اسرائیل غاصب در جریان اجلاس دائوس در سال 2009 اشاره کرد. ساعاتی پس از پخش این درگیری لفظی، بسیاری از روزنامه‌های رسمی ترکیه، ایران، لبنان و... این اقدام اردوغان را ستودند و حتي برخی از این رسانه‌ها نیز از وی، به عنوان قهرمان یاد کردند. در این تظاهر و نمایش تبلیغی اردوغان یک بهره برداری سیاسی مهم نهفته بود، چراکه قرار بود در ۲۹ ماه مارچ ۲۰۰۹، انتخابات سراسری در ترکیه برگزار شود. مردمی که از روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت رژيم صهيونيستي و ترکیه چندان خبر ندارند این حرکت اردوغان توانست رای آن‌ها را به صندوق حزب اردوغان سرازیر سازد. (شایان ذکر است که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸، یعنی حدود یک هفته پیش از حمله حکومت غاصب اسرائیل به غزه، شیمون پرز و دیگر سران کابینه وی با سران ترکیه، از جمله رجب طیب اردوغان گفتگو کرده بودند که بنا به گفته مسئول دفتر اردوغان به شبکه جهانی الجزیره، این گفتگوهای بی سر و صدا که به دور از چشم رسانه‌های خبری دنیا انجام شد در مورد حمله رژيم صهيونيستي به غزه بود. طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بود این حمله به مدت یک هفته و تنها برای نابودی حماس صورت بگیرد.) اخیرا هم يك ژنرال بازنشسته ارتش تركيه و نماینده سابق پارلمان این کشور، فاش كرده است که فقط یک رقم همكاری نظامی حکومت ترکیه و اسرائیل، ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.

در مجموع چنین به نظر می‌رسد که دولت اردوغان با در پیش گرفتن سیاست منفعت محور و با نوعی هرزگی سیاسی، برخورد دوگانه‌ای را با غرب و تحولات کشورهای عربی اتخاذ نموده است. اردوغان که پیروزی حزبش در انتخابات را مدیون شعارهای اسلام‌گرایانه و غرب ستیزانه و همچنین عطش مردم این کشور به اسلام است، در موضوع بحران سوریه با چرخشی 180 درجه‌ای و با قرار گرفتن در جبهه‌ی آمریکا و رژيم اسرائیل خاک خود را میزبان معارضین سوری نموده و با بیانات تنش‌زا بر آتش بحران این کشور دمید. با این حال ادامه این روند و همسویی دولت اردوغان با آمریکا، رژيم اسرائیل و غرب بی‌تردید جایگاه ترکیه را در میان محور مقاومت و مردم اسلام‌گرای ترکیه متزلزل خواهد کرد و از وزن آن در عرصه‌ي سیاست جهاني و منطقه‌اي خواهد کاست.