مجلس هشتم! يا فراموش خانه
"محور كار و عمل در كشور و نماد داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي، عمدتاً قوهي مجريه است." ( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم )
هفته ي گذشته دكتر احمدي نژاد طي يك نامه كه به صورت خصوصي براي نمايندگان ارسال شده بود به صورت مستند و مستدل به مواردي اشاره كردند كه نشان دهندهي انحراف مجلس از اصل برانامه پنجم بود. ايشان در اين نامه كه با لحني منطقي و انتقادي نگاشته شده بود از نمايندگان مي خواهد تا طبق فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ميسر اصلي خود گام بردارند و از دخالت هاي غير قانوني و بي مورد در امور اجرايي كشور دست بردارند.
اما اين نامه بلافاصله توسط نمايندگان در اختيار رسانه ها قرار گرفت و نهايتا اين رئيس جمهور بود كه بارديگر مانند دفعات قبل آماج حملات آنان قرار گرفت. در اين رابطه ذكر چند نكته لازم است:
1. مطابق قانون اساسی، اداره دولت و نهادهاي اجرايي زير مجموعه برعهدهي رئيس جمهور ميباشد . و اين رئيسجمهور است كه بايد در برابر پرسشها و درخواستهاي متعدد مردم و نمايندگان! و بطور كل افكار عمومي پاسخگو باشد. قانون اساسي در اصل شصتم به صورت مشخص اعلام ميدارد كه به جز مواردي كه به طور مستقيم بر عهدهي حضرت آقاست، قوهي مجريه و در راس آن رئيس جمهور و وزرا تمام امور اجرايي كشور را برعهده دارند و هيچ كدام از قواي ديگر حق دخالت در اين امور را ندارند. اما متاسفانه در دورهي مجلس هشتم شاهد آن بوديم كه اين قانون بارها از طرف نمايندگان، در خوش بينانه ترين حالت ممكن! فراموش شده و به آن عمل نشده است. البته شواهد و قرائن حاكي از آن است كه وجود يك نگاه سياسي بغض آلود بجا مانده از انتخابات رياست جمهوري سال 84 كه منجرب شكست عدهاي! شد و بعد از آن مناظرههاي تاريخي رئيس جمهور و افشاگريهاي ايشان عامل اصلي فراموش كردن قوانين توسط نمايندگان محترم و رئيس مجلس ميباشد. دخالتهاي مداوم مجلس در امور اجرايي كشور و سنگ اندازي هاي آنها در مسير برنامههاي دولت بارها حضرت آقا را مجبور به واكنش كرده است. شايد براي آخرين مورد از اين دست دخالتهاي خارج از قانون نمايندگان، بتوان به نحوهي رسيدگي مجلس به قانون پنجم توسعه اشاره كرد كه تذكر جدي مقام معظم رهبري را در پي داشت.
2. روئساي قوا در موارد مختلف از رهبر انقلاب تذکر گرفتند تا مسائل اختلافی میان قوا را در ملاء عام مطرح نکنند و به رسانه ها نکشانند. رهبر انقلاب اختلاف میان مسئولین را خلاف شرع و رسانهای شدن آن را گناه بزرگ دانستند. نامهي انتقادي رئيس جمهور فقط براي مخاطبان نامه ارسال شده بود و هيچ كدام از رسانه ها، حتي رسانههاي دولتي هم از محتواي آن اطلاعي نداشتند. ولي بلافاصله نمايندگان پس از دريافت نامه آن را رسانهاي كردند. بايد از نمايندگان محترم پرسيد آيا از حکم شرعی رهبر انقلاب بی اطلاع هستند که بی محابا این دست اختلافات را علنی می کند؟
3. موارد اختلافی میان مجلس و دولت با سفارش رهبر انقلاب در کمیتهای سه جانبه و در حضور نمایندگان دولت ، مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. مجلس، دولت و شورای نگهبان نظرات پیشنهادی خود را خدمت رهبر انقلاب بيان داشتند. در شرایطی که همه باید منتظر باشند تا رهبرانقلاب تصمیم نهائی را بر اساس نظر مشورتی کمیته حل اختلاف بگیرند، اسرار بر اختلاف افكني با دولت به شيوه هاي مختلف مانند طرح سوال از رئيس جمهور و يا سوالهاي بيمورد پي در پي از وزرا و طرح و اجراي استيضاح آنان چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ و شايد امروز متوجه شويم كه منظور حضرت آقا از قانون دانان قانون شكن چه بود!
4- در شرايطي كه شاهد بيداري ملتها به سبب بچالش کشیدن قدرتهای مستبد عربی در کشورهای مسلماني نظیر یمن،اردن، تونس، مصر و الجزایر هستيم آيا شايستهي مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران كه اكثريت آن را اصولگرايان ويا به ظاهر اصولگرايان تشكيل مي دهند نيست كه همگام و همرا با مردم، رهبرعزيزمان و دولت و با استفاده از جايگاه قانوني خود نسبت به تحولات منطقه موضعي فراتر از يك نامه با چند امضا بگيرد؟!
پي نوشت۱: مجلس شوراي اسلامي بي شك در راس امور است ولي در راس امور بودنش نبايد سبب اخلال در امور قواي ديگر شود.
پي نوشت ۲: در مجلس شوراي اسلامي اكثريت نمايندگان انسانهاي شريف و با وجدان و ولايتمدار هستند ولي عده اي قليل منافع حزبي و شخصي را به منافع نظام و كشور ترجيح مي دهند.
پي نوشت ۳: اين نوشته به سبك يكي از نوشته هاي انتقادي سايت خبري الف (متعلق به توكلي) مي باشد كه البته در آن نوشته دولت شديدا در معرض اتهام قرار گرفته بود.
مطالب این دو وبلاگ را از دست ندهید
همنفس=====شهریار هریسی
بسم رب المهدی